لایحه بودجه سال آینده که هم اینک به شورای نگهبان ارائه شده، در یکی از بند‌های الحاقی خود، واردات خودرو را به صورت مشروط مجاز کرده است. در شرایطی که دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود، هم اینک کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشروط خودرو را در نظر گرفته است.در بند الحاقی ۷ ذیل تبصره ششم این لایحه آمده است:"در سال ۱۳۹۹ واردات خودرو‌های سبک و سنگین (با اولویت خودرو‌های ترکیبی (هیبریدی)" و ماشین آلات معدنی و راه سازی با ارز منشأ خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است"

در همین راستا محمدرضا نجفی منش رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، در مصاحبه با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: در سالهای گذشته واردات خودرو کاملا ممنوع نبود و در طی مدت اخیر هم به دلیل کمبود ارز محدودیت هایی برای واردات خودرو در نظر گرفتند؛ بطور کلی ما با واردات خودرو به کشور مخالفتی نداریم و اگر محدودیت های ارزی حل شود واردات خودرو از سر گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع تعرفه گذاری دولت ها بر واردات خودرو، گفت: دولت عمدتا در جهت درآمدزایی بر واردات خودرو تعرفه وضع می کند که البته این مساله مختص به ایران نیست و سایر کشورهای جهان هم چنین تعرفه هایی بر واردات کالاهای صنعتی در نظر می گیرند.

نجفی منش آزادسازی واردات خودروی خارجی را بر تولید داخلی بی تاثیر دانست و گفت: واردات خودرو تاثیری بر تولیدکنندگان داخلی و قطعه سازان نخواهد گذاشت زیرا تولیدکننده داخلی کیفیت لازم و پتانسیل رقابت با خودروهای خارجی را دارند و در سالهای گذشته هم که واردات خودرو به سادگی انجام می شد اتفاقی برای تولیدکننده داخلی نمی افتاد و دائما تولید خود را افزایش می دادند.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفت: واردات خودروهای هیبریدی تاثیر زیادی بر مصرف سوخت نخواهند داشت؛ زیرا این خودروها گران قیمت هستند وعمده مصرف کنندگان داخلی قدرت خرید اینگونه خودروهایی را ندارند پس در نظر بگیرید در حالت خوشبینانه 10 هزار خودروی هیبریدی به کشور وارد شود درمقابل بیست میلیون خودروی غیرهیبریدی موجود در کشور نمی توانند تاثیر زیادی بر کاهش آلاینده ها و حفظ محیط زیست داشته باشند.

اگر مشکل کمبود ارز حل شود، واردات خودرو از سر گرفته خواهد شد.

نجفی منش با اشاره به مطالبات قطعه سازان مطرح کرد: ما باید زمینه های توسعه تولیدات داخلی خودرو را فراهم کرده و مطالبات قطعه سازان را به موقع پرداخت کنیم تا تولید داخلی بتواند به حیاتش ادامه دهد، از طرف دیگر قیمت گذاری خودروها باید توسط خود خودروسازان انجام بگیرد و در غیر این صورت شاهد اختلاف قیمت بالا بین قیمت بازار و قیمت کارخانه خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: لذا اگر دولت قیمت گذاری خودرو را به بازار و خودروسازان بسپارد نوسانات ناگهانی بازار از بین می روند و ما شاهد بهبود وضعیت  تولید خودرو در کشور خواهیم بود، نوسانات قیمتی اخیر هم به دلیل همین قیمت گذاری های دستوری بود، بطور مثال قیمت بازاری یک خودرو شصت میلیون تومان بود در حالیکه قیمت دستوری خودروساز برای همان خودرو 37 میلیون تومان تعیین شده بود و طبیعتا با توجه به این اختلاف قیمت مردم برای خرید این خودروها هجوم می آوردند